به نقل از «خبرگزاری برنا»

نوری: آموزش و پرورش شرعا اجازه فروش املاک خیر ساز را ندارد/ مولد سازی موجب ارتقا نظام آموزشی می شود

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۶۵۹۳

وزیر آموزش و پرورش گفت:یک جریان رسانه ای خاص علیه مولدسازی اقدام کرده و آنرا مربوط به مولد سازی مدارس خیرساز دانستند در حالی که به هیچ عنوان از نظر شرعی اجازه فروش املاک خیرین را نداریم و املاک مازاد آموزش وپرورش بلا استفاده در مولدسازی قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ دولت برای  تامین بودجه و اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف به دنبال مولد سازی است؛ مولد سازی به این معنا است که زمین  یا ملک های بلا استفاده سازمان به فروش برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا آموزش وپرورش هم  کارگروه مولد سازی املاک آموزش آموزش وپرورش را به ریاست حمید رضا خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش تشکیل داد. 

حمیدرضا خان‌‌محمدی معاون وزیر دراین با تاکید براستفاده نتایج حاصل از مولدسازی املاک آموزش و پرورش برای مدرسه‌سازی اظهار کرد: اساساً ارتقای ارزش دارایی‌های دولت در شرایط اقتصادی فعلی از هوشمندانه ‌ترین تصمیمات مدیریتی است.

وی افزود: در شرایطی که مدارس نوساز نیمه‌تمام به خصوص مدارس خیری جهت تکمیل و بهره‌ برداری به تخصیص منابع مالی نیاز دارند، رهاسازی املاک بلااستفاده و راکد نگهداشتن سرمایه‌های ملی خطایی استراتژیک و بزرگ به شمار می‌رود باید با سرعت همراه با دقت و مراقبت لازم نسبت به اجرای مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دولت در آموزش و پرورش برنامه جدی داشته باشیم.

خان‌ محمدی گفت: خوشبختانه با حمایت‌های دولت و همه استانداران، در یک فرآیند کاملاً شفاف و منصفانه املاک مازاد آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری و ارزش‌افزایی، توسط کارشناسان رسمی ارزشگذاری نهایی می‌شود و همه مردم می‌توانند طی مراحل قانونی در فرآیند تهاتر یا خرید این املاک شرکت کنند. سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز این املاک را به بالاترین پیشنهاد تهاتر یا خرید واگذار می‌کند، همه مردم می‌توانند در اتاق شیشه‌ای مولدسازی ناظر این جریان باشند و در صورت ابهام در هر مرحله ما را از نظرات و تذکرات خود بهره‌ مند کنند.

در مولد سازی به دنبال اتمام پروژه های نیمه تمام مدرسه  سازی بخصوص مدارس خیر ساز است و در راستا فرایند مولد سازی خبری درباره فروش مدارس خیر سازی و وقفی به گوش می رسید که رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور عنوان کرد: تصور برخی بر این است املاک فعال یا املاک خیرساز نیز در مسیر طرح مولدسازی قرار گرفته است. هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است، موارد احتمالی پس از بررسی اولیه و در مرحله تثبیت سند مالکیت اصلاح خواهد شد. اساساً املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی‌ساز نباشد نمی‌تواند در مسیر مولدسازی قرار بگیرد، مگر آنکه فرد خیّر برنامه‌های ارتقایی برای خدمات آموزشی آن ملک داشته باشد که با نظارت و رضایت او فضای استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان آماده خواهد شد.

 همچنین یوسف نوری وزیر آموزش وپرورش در این راستا بیان کرد: جریان رسانه ای مولد سازی مدارس خیر سازرا بسیار پرداخته شده بود، ما به هیچ عنوان از نظر شرعی اجازه ی فروش املاک خیرین را نداریم و املاک مازاد آموزش وپرورش بلا استفاده اند در مولد سازی قرار می گیرند. 

 مدارس خیر ساز و وقفی  طبق سخنان وزیر آموزش و پرورش ورئیس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور  در مولد سازی قرار نخواهند گرفت.

 انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آموزش و پرورش دولت رسانه سرمایه وزیر آموزش و پرورش مولدسازی قرار مدارس خیر ساز آموزش و پرورش آموزش وپرورش وزیر آموزش سازی املاک سازی قرار املاک خیر مولد سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۶۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.